من طرف قالت محكمة القضاء الاداري في مصر الاحد ان من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات من حضور الامتحانات لما يتطلبه أداء الامتحان من "احكام المراقبة" الذي لا يتوافر في وجود النقاب.
وتقول جامعات مصرية ان هناك منتقبات يستعملن تليفونات محمولة مخبأة في ملابسهن في الغش وأصدرت ثلاث جامعات على الاقل قرارات بمنع المنتقبات من حضور امتحاناتها.
ورفضت محكمة القضاء الاداري في حكمها 55 دعوى أقامتها طالبات جامعيات منتقبات طالبن بالغاء قرارات جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان.
وستبدأ امتحانات نصف العام بالجامعات هذا الشهر.وقالت المحكمة التي رأسها أنور ابراهيم في أسباب حكمها "اذا كان النقاب يدخل في اطار الحرية الشخصية الا أنها لست حرية مطلقة من كل قيد وانما يجوز للسلطة المختصة التدخل لحظرها لمدة مؤقتة وفي مكان معلوم وفقا لطبيعة الظروف وللصالح العام".
وأضافت "القرار /الخاص بحظر النقاب/ صدر لوجود حالة طارئة وهي الامتحانات وما يترتب عليها من ضرورة احكام المراقبة على الممتحنين".
وتابعت "يحدث بعض التجاوزات /من منتقاب خلال الامتحانات/ نتيجة لاستخدام الاجهزة الالكترونية وخاصة الهواتف المحمولة الحديثة.
"طبيعة المراقبة داخل لجان الامتحانات تتطلب مراقبة تحركات الطالب وخاصة حركات وجهه وهو ما يصعب معه للمراقب مراقبة ذلك أثناء وجود النقاب على وجوه الفتيات".
وقبل أسابيع أصدرت المحكمة حكما قضى بأن للمنتقبات الحق في الاقامة بمساكن الطالبات التابعة للجامعات.
وكانت جامعات قررت منع المنتقبات من الاقامة في مساكن الطالبات بها.ومنذ سنوات طويلة تقول السلطات المصرية ان النقاب لا يحقق أهداف الامن العام وبخاصة اذا تطلب الامر التحقق من شخصية من ترتدين النقاب مثل ابراز رخص قيادة السيارات.
وأكثر من مرة قالت السلطات ان رجالا ارتكبوا مخالفات وهم متخفون تحت النقاب
وتقول جامعات مصرية ان هناك منتقبات يستعملن تليفونات محمولة مخبأة في ملابسهن في الغش وأصدرت ثلاث جامعات على الاقل قرارات بمنع المنتقبات من حضور امتحاناتها.
ورفضت محكمة القضاء الاداري في حكمها 55 دعوى أقامتها طالبات جامعيات منتقبات طالبن بالغاء قرارات جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان.
وستبدأ امتحانات نصف العام بالجامعات هذا الشهر.وقالت المحكمة التي رأسها أنور ابراهيم في أسباب حكمها "اذا كان النقاب يدخل في اطار الحرية الشخصية الا أنها لست حرية مطلقة من كل قيد وانما يجوز للسلطة المختصة التدخل لحظرها لمدة مؤقتة وفي مكان معلوم وفقا لطبيعة الظروف وللصالح العام".
وأضافت "القرار /الخاص بحظر النقاب/ صدر لوجود حالة طارئة وهي الامتحانات وما يترتب عليها من ضرورة احكام المراقبة على الممتحنين".
وتابعت "يحدث بعض التجاوزات /من منتقاب خلال الامتحانات/ نتيجة لاستخدام الاجهزة الالكترونية وخاصة الهواتف المحمولة الحديثة.
"طبيعة المراقبة داخل لجان الامتحانات تتطلب مراقبة تحركات الطالب وخاصة حركات وجهه وهو ما يصعب معه للمراقب مراقبة ذلك أثناء وجود النقاب على وجوه الفتيات".
وقبل أسابيع أصدرت المحكمة حكما قضى بأن للمنتقبات الحق في الاقامة بمساكن الطالبات التابعة للجامعات.
وكانت جامعات قررت منع المنتقبات من الاقامة في مساكن الطالبات بها.ومنذ سنوات طويلة تقول السلطات المصرية ان النقاب لا يحقق أهداف الامن العام وبخاصة اذا تطلب الامر التحقق من شخصية من ترتدين النقاب مثل ابراز رخص قيادة السيارات.
وأكثر من مرة قالت السلطات ان رجالا ارتكبوا مخالفات وهم متخفون تحت النقاب
