من طرف ونـــــــجحت الاعتراضات00والتهديد بالمقاطعة
القاهرة - أكد الدكتور طارق
كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لا إلغاء لأي اشتراك سار
بالنظام الحالي للانترنت وأن شركات الانترنت سوف تحترم تعاقداتها الحالية
ومن يرغب من المشتركين في النظام الحالي يستطيع تحويل اشتراكه للنظام
الجديد إذا رغب.
وأضاف أن النظام الجديد
للانترنت بسعر 45 جنيها يستهدف إدخال شريحة جديدة من المستخدمين للانترنت
لم تكن تستطيع أن تدفع 95 جنيها لسرعة 256 ك /ث وتم النزول بالاشتراك لهذه
الفئة إلى 45 جنيها مع تقييد طاقة التحميل إلى 2 جيجابايت أو تحديد عدد
ساعات التحميل وليس الربط بالانترنت لمن لا يستطيع تحديد انتهاء 2
جيجابايت أو لا يستطيع التحكم فيها.
جاء ذلك فى بيان صحفى لوزارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاربعاء حول تصريحات الدكتور طارق كامل
فى هذا الصدد لشرح الهيكل الجديد لتخفيضات الانترنت الذى يستهدف مزيد من
الإتاحة لاستخدام الانترنت وتوسيع قاعدة المشتركين مما سيؤدي لمزيد من
التخفيضات في المستقبل أسوة بالمحمول وليس الترشيد أو التقييد فى
الاستخدام مع التخلص من الوصلات من منزل إلى آخر لضمان الحفاظ على مستوى
الخدمة.
ونوه الوزير بأن وزارة
الاتصالات تهدف من الهيكل الجديد نقل الدعم الذى تقدمة لفئة الاشتراك 95
جنيها إلى الفئة 45 جنيها لسرعة 256 كيلو بطاقة 2 جيجا شهريا بينما يتم
إطلاق باب المنافسة السعرية للسرعات الأعلى حسب رغبة الشركات، حيث يستفيد
من هذه المنافسة المشتركين الجدد والقدامى .
وأضاف أنه لا مانع من قيام
الشركات بطرح باقات اشتراكات متنوعة للمشتركين الجدد بالسرعات المختلفة
ولكن بدون دعم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية
للاتصالات، فالدعم كله موجه أساسا للشريحة الأكثر احتياجا بقيمة 45 جنيها
شهريا وبالشروط المذكورة.
ونوه الدكتور طارق كامل بأن
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعكف مع شركات الانترنت على وضع نظام
مستقل ومختلف لمقاهي الانترنت يراعى فيه عدم وجود أي قيود على طاقات
التحميل ويمنحهم مميزات جديدة.
وأكد الوزير على أن أي تعاقدات حالية مستمرة ويتم احترامها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال كامل إن الوصول لهذا
التخفيض استلزم قيام الشركة المصرية للاتصالات بإجراء تخفيضات في أسعار
بعض خدماتها لشركات الانترنت، وهناك دعم وتسهيلات وتسويات من صندوق الخدمة
الشاملة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم توجيهه للشركة المصرية
للاتصالات لمساعدتها على هذه التخفيضات للمشترك، ولم يتم سداد أي دعم
مباشر لشركات الانترنت وإنما كلها تسهيلات وتخفيضات من الشركة المصرية
للاتصالات لهم.
وأضاف أن الهيكل الجديد
سيطبق من أول سبتمبر القادم ويستفيد منه المشتركون الجدد بهدف نشر الخدمة
وخلق قاعدة عريضة من المستخدمين، والمستهدفين من هذا النظام أغلبهم من
الشرائح المحدودة الدخل التي تقتنى كمبيوتر بسعر 1300 جنيه واللاب توب
لأقل من 3000 جنيه ولا تستطيع سداد مائة جنيه شهريا للانترنت ويتم توفير
هذا التخفيض لهم حتى لا يحرموا من الدخول على الإنترنت أو يلجأوا للوصلات
غير المشروعة من منزل لمنزل.
وأكد الوزير على أن الوزارة
تضع أساسا لصناعة جديدة في مجال تقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات البث
كأساس لمجتمع المعلومات والمعرفة ولها أسس اقتصادية ونماذج أعمال يجب
مراعاتها.
وأضاف أن الهيكل الجديد يعمل
على معالجة بعض الظواهر السلبية التي بدأت تظهر وهى تمديد الوصلات من منزل
لمنزل والتي أدت لسوء الخدمة خلال الفترة الماضية وشكاوى المشتركين وخاصة
أن خدمة الانترنت فائق السرعة مرتبطة بخط التليفون ومخصصة للعين المؤجرة
ولاحتياجات الأسرة الواحدة في العالم كله وفى مصر، حيث وصل عدد المنازل
المسجلة على أنها مشتركة في الخدمة إلى 300 ألف منزل بينما يؤكد الواقع
وجود أضعاف هذا العدد من المنازل المشتركة ولكن الرقم المعلن أقل من
الواقع وذلك بسبب الوصلات غير الشرعية وهذا يؤثر سلبيا على مؤشراتنا
التنموية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن جميع
الاشتراكات الحالية مثل الاشتراك الأساسي بسعر 95 جنيها شهريا لسرعة 256
كيلو أو غيره مستمرة حسب التعاقد ولن تلغى، مع التأكيد على القضاء على
الوصلات غير الشرعية لمصلحة جميع الأطراف وحتى نتمكن في المستقبل من تقديم
خدمات قيمة مضافة للمشتركين من خلال عروض ترويجية، نظرا لأنه في حالة
الاشتراكات المجمعة سوف يصعب تقديم هذه الخدمات الجديدة التي ترتبط
بالاستخدام الفعلي ونظم الدفع الالكتروني مما يصعب إصدار الفاتورة للأسرة
الواحدة مع الاشتراكات المجمعة غير الشرعية.
وقال الوزير إن الهيكل
الجديد للاشتراكات يحمل تخفيضا للأسرة التي ترغب في الاشتراك في الانترنت
باستخدام "إيه دى إس إل" بـ 45 جنيه شهريا كحد أقصى، ويمكن للشركات أن
تتنافس للنزول عن هذا السعر إذا شاءت وإنما تم تحديد اشتراك أساسي هنا
لضمان مستوى معين من السعر للمشتركين الجدد واغلبهم من الأسر البسيطة وهو
ما يعادل 8 دولارات وهى
من أرخص الاشتراكات عالميا.
وأضاف الوزير "كنا نرغب أن تكون الشريحة الجديدة غير محددة في التحميل، ولكن فى ظل وجود الوصلات فإن تجزئة هذا الاشتراك غير ممكنة.
واشار إلى أن متوسط استهلاك
الأسرة الواحدة في حالة التصفح والبريد الالكتروني والخدمات التفاعلية
وبعض الملفات في المتوسط لا يتخطى 2 جيجا شهريا وهو لعدد غير محدد من
الساعات وإذا رغبت بعض الأسر في زيادة الاستخدام لتنزيل أفلام وغيره تسدد
عشرة جنيهات
شهريا عن كل جيجابايت إضافية شهريا.
وأوضح كامل أن النظام الجديد
سوف يطبق لمدة سنة من أول سبتمبر القادم وسوف يعطي فترة انتقالية عدة شهور
لاستقرار نظم المحاسبة وسوف نأخذ عدة شهور لنتابع تطور السوق ونرجو أن
ينظم السوق نفسه بآلياته وينتهي استخدام هذه الوصلات غير المشروعة من منزل
لمنزل ويتمتع المواطن بخدمة معقولة في السعر والجودة وسوف يتابع الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات نظم المحاسبة في الشركات ولا
داعي للقلق من هذا الأمر.
وأشار إلى أن الهيكل الجديد
يشمل أيضا إطلاق الأسعار للسرعات الأخرى حيث أعلنت بعض الشركات عن أسعار
نصف ميجا بـ 90 جنيها شهريا وواحد ميجا 125 جنيها شهريا وهكذا وكلها
اتجاهات نحو التخفيض مع طاقات تحميل مختلفة ولا مانع من تنافس الشركات على
باقات مختلفة بسرعات مختلفة ولكن بدون دعم من الجهاز القومي لتنظيم
الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات .
أما بالنسبة للشركات
والمؤسسات، فقال الوزير إن هناك مثلا اشتراك بسرعة 2 ميجابايت غير محدد في
طاقة التحميل بسعر استرشادي 760 جنيها شهريا لأنه مناسب للشركات والمؤسسات.
وأضاف: ينتظر في المستقبل أن
نجد عروضا ترويجية بين المحمول وال "إيه دى إس إل" وأيضا بين الثابت وال
"إيه دى إس إل" نظرا لإطلاق الأسعار مما سيؤدى لمزيد من التخفيضات وزيادة
أعداد المشتركين فى المستقبل وقد اقترحت بعض الشركات تقديم باقة إضافية
بديلة وقدرها 60 ساعة شهريا بسعر 45 جنيها شهريا لمن يرغب".
القاهرة - أكد الدكتور طارق
كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لا إلغاء لأي اشتراك سار
بالنظام الحالي للانترنت وأن شركات الانترنت سوف تحترم تعاقداتها الحالية
ومن يرغب من المشتركين في النظام الحالي يستطيع تحويل اشتراكه للنظام
الجديد إذا رغب.
وأضاف أن النظام الجديد
للانترنت بسعر 45 جنيها يستهدف إدخال شريحة جديدة من المستخدمين للانترنت
لم تكن تستطيع أن تدفع 95 جنيها لسرعة 256 ك /ث وتم النزول بالاشتراك لهذه
الفئة إلى 45 جنيها مع تقييد طاقة التحميل إلى 2 جيجابايت أو تحديد عدد
ساعات التحميل وليس الربط بالانترنت لمن لا يستطيع تحديد انتهاء 2
جيجابايت أو لا يستطيع التحكم فيها.
جاء ذلك فى بيان صحفى لوزارة
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاربعاء حول تصريحات الدكتور طارق كامل
فى هذا الصدد لشرح الهيكل الجديد لتخفيضات الانترنت الذى يستهدف مزيد من
الإتاحة لاستخدام الانترنت وتوسيع قاعدة المشتركين مما سيؤدي لمزيد من
التخفيضات في المستقبل أسوة بالمحمول وليس الترشيد أو التقييد فى
الاستخدام مع التخلص من الوصلات من منزل إلى آخر لضمان الحفاظ على مستوى
الخدمة.
ونوه الوزير بأن وزارة
الاتصالات تهدف من الهيكل الجديد نقل الدعم الذى تقدمة لفئة الاشتراك 95
جنيها إلى الفئة 45 جنيها لسرعة 256 كيلو بطاقة 2 جيجا شهريا بينما يتم
إطلاق باب المنافسة السعرية للسرعات الأعلى حسب رغبة الشركات، حيث يستفيد
من هذه المنافسة المشتركين الجدد والقدامى .
وأضاف أنه لا مانع من قيام
الشركات بطرح باقات اشتراكات متنوعة للمشتركين الجدد بالسرعات المختلفة
ولكن بدون دعم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية
للاتصالات، فالدعم كله موجه أساسا للشريحة الأكثر احتياجا بقيمة 45 جنيها
شهريا وبالشروط المذكورة.
ونوه الدكتور طارق كامل بأن
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعكف مع شركات الانترنت على وضع نظام
مستقل ومختلف لمقاهي الانترنت يراعى فيه عدم وجود أي قيود على طاقات
التحميل ويمنحهم مميزات جديدة.
وأكد الوزير على أن أي تعاقدات حالية مستمرة ويتم احترامها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال كامل إن الوصول لهذا
التخفيض استلزم قيام الشركة المصرية للاتصالات بإجراء تخفيضات في أسعار
بعض خدماتها لشركات الانترنت، وهناك دعم وتسهيلات وتسويات من صندوق الخدمة
الشاملة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم توجيهه للشركة المصرية
للاتصالات لمساعدتها على هذه التخفيضات للمشترك، ولم يتم سداد أي دعم
مباشر لشركات الانترنت وإنما كلها تسهيلات وتخفيضات من الشركة المصرية
للاتصالات لهم.
وأضاف أن الهيكل الجديد
سيطبق من أول سبتمبر القادم ويستفيد منه المشتركون الجدد بهدف نشر الخدمة
وخلق قاعدة عريضة من المستخدمين، والمستهدفين من هذا النظام أغلبهم من
الشرائح المحدودة الدخل التي تقتنى كمبيوتر بسعر 1300 جنيه واللاب توب
لأقل من 3000 جنيه ولا تستطيع سداد مائة جنيه شهريا للانترنت ويتم توفير
هذا التخفيض لهم حتى لا يحرموا من الدخول على الإنترنت أو يلجأوا للوصلات
غير المشروعة من منزل لمنزل.
وأكد الوزير على أن الوزارة
تضع أساسا لصناعة جديدة في مجال تقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات البث
كأساس لمجتمع المعلومات والمعرفة ولها أسس اقتصادية ونماذج أعمال يجب
مراعاتها.
وأضاف أن الهيكل الجديد يعمل
على معالجة بعض الظواهر السلبية التي بدأت تظهر وهى تمديد الوصلات من منزل
لمنزل والتي أدت لسوء الخدمة خلال الفترة الماضية وشكاوى المشتركين وخاصة
أن خدمة الانترنت فائق السرعة مرتبطة بخط التليفون ومخصصة للعين المؤجرة
ولاحتياجات الأسرة الواحدة في العالم كله وفى مصر، حيث وصل عدد المنازل
المسجلة على أنها مشتركة في الخدمة إلى 300 ألف منزل بينما يؤكد الواقع
وجود أضعاف هذا العدد من المنازل المشتركة ولكن الرقم المعلن أقل من
الواقع وذلك بسبب الوصلات غير الشرعية وهذا يؤثر سلبيا على مؤشراتنا
التنموية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن جميع
الاشتراكات الحالية مثل الاشتراك الأساسي بسعر 95 جنيها شهريا لسرعة 256
كيلو أو غيره مستمرة حسب التعاقد ولن تلغى، مع التأكيد على القضاء على
الوصلات غير الشرعية لمصلحة جميع الأطراف وحتى نتمكن في المستقبل من تقديم
خدمات قيمة مضافة للمشتركين من خلال عروض ترويجية، نظرا لأنه في حالة
الاشتراكات المجمعة سوف يصعب تقديم هذه الخدمات الجديدة التي ترتبط
بالاستخدام الفعلي ونظم الدفع الالكتروني مما يصعب إصدار الفاتورة للأسرة
الواحدة مع الاشتراكات المجمعة غير الشرعية.
وقال الوزير إن الهيكل
الجديد للاشتراكات يحمل تخفيضا للأسرة التي ترغب في الاشتراك في الانترنت
باستخدام "إيه دى إس إل" بـ 45 جنيه شهريا كحد أقصى، ويمكن للشركات أن
تتنافس للنزول عن هذا السعر إذا شاءت وإنما تم تحديد اشتراك أساسي هنا
لضمان مستوى معين من السعر للمشتركين الجدد واغلبهم من الأسر البسيطة وهو
ما يعادل 8 دولارات وهى
من أرخص الاشتراكات عالميا.
وأضاف الوزير "كنا نرغب أن تكون الشريحة الجديدة غير محددة في التحميل، ولكن فى ظل وجود الوصلات فإن تجزئة هذا الاشتراك غير ممكنة.
واشار إلى أن متوسط استهلاك
الأسرة الواحدة في حالة التصفح والبريد الالكتروني والخدمات التفاعلية
وبعض الملفات في المتوسط لا يتخطى 2 جيجا شهريا وهو لعدد غير محدد من
الساعات وإذا رغبت بعض الأسر في زيادة الاستخدام لتنزيل أفلام وغيره تسدد
عشرة جنيهات
شهريا عن كل جيجابايت إضافية شهريا.
وأوضح كامل أن النظام الجديد
سوف يطبق لمدة سنة من أول سبتمبر القادم وسوف يعطي فترة انتقالية عدة شهور
لاستقرار نظم المحاسبة وسوف نأخذ عدة شهور لنتابع تطور السوق ونرجو أن
ينظم السوق نفسه بآلياته وينتهي استخدام هذه الوصلات غير المشروعة من منزل
لمنزل ويتمتع المواطن بخدمة معقولة في السعر والجودة وسوف يتابع الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات نظم المحاسبة في الشركات ولا
داعي للقلق من هذا الأمر.
وأشار إلى أن الهيكل الجديد
يشمل أيضا إطلاق الأسعار للسرعات الأخرى حيث أعلنت بعض الشركات عن أسعار
نصف ميجا بـ 90 جنيها شهريا وواحد ميجا 125 جنيها شهريا وهكذا وكلها
اتجاهات نحو التخفيض مع طاقات تحميل مختلفة ولا مانع من تنافس الشركات على
باقات مختلفة بسرعات مختلفة ولكن بدون دعم من الجهاز القومي لتنظيم
الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات .
أما بالنسبة للشركات
والمؤسسات، فقال الوزير إن هناك مثلا اشتراك بسرعة 2 ميجابايت غير محدد في
طاقة التحميل بسعر استرشادي 760 جنيها شهريا لأنه مناسب للشركات والمؤسسات.
وأضاف: ينتظر في المستقبل أن
نجد عروضا ترويجية بين المحمول وال "إيه دى إس إل" وأيضا بين الثابت وال
"إيه دى إس إل" نظرا لإطلاق الأسعار مما سيؤدى لمزيد من التخفيضات وزيادة
أعداد المشتركين فى المستقبل وقد اقترحت بعض الشركات تقديم باقة إضافية
بديلة وقدرها 60 ساعة شهريا بسعر 45 جنيها شهريا لمن يرغب".
