من طرف حكام العرب أين أنتم من قتل غزة !؟
عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً ، ثم شبك بين أصابعه". متفق عليه.
إن القتل المتعمد لقطاع غزة المسلم القابض على دينه لأكبر عار في جبين حكام العرب والمسلمين الذين يتعرون من ورق التوت كلما أصاب المسلمين محنة وألمت بهم إحنة , فدماء المسلمين في واد وحكامنا الأجلاء في واد وإنا إليه وإنا إليه راجعون .
يا أمة لم يعد لك والله إلا العودة إلى خالقك والتماس رضاه والعمل بما شرع بعدما سلك بك حكامك كل الطرق فلم يفلحوا وما كان منهم إلا ان اشتروا كراسيهم بدماء أبناءك .
إن قتل المسلمين في غزة وسكوت العالم , ونظر الجميع نظرة المشاهد طامة كبرى , وأشد منها سكوت الجميع على إزاحة الشرع المطهر من حياة الأمة الذي لولاه ما هانت الأمة وما هانت معها الدماء والأعراض , فإنا لله وإنا إليه راجعون .
إن تفرق المسلمين اليوم من أهم أسباب ضعفهم فمن أخص خصائص هذه الأمة أنها أمة واحدة ، قال عز وجل(
وَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ) .
وإن مما ابتليت به وأضعف من سواعدها ، وفت في عضدها ، وأوهن قواها وأنهك طاقاتها ؛ اختلافُها وتفرُّقُها وانقسامُ المسلمين إلى شيع وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون .
إن اجتماع المسلمين ووحدة كلمتهم والتئام صفوفهم أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة جليلة من قواعد الشريعة (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) .
قال القرطبي رحمه الله : ( فواجب على الناس التعاون ، فالعالم يعين بعلمه والغني بماله والشجاع بشجاعته في سبيل الله ، وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة ، فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ) .
فواجب على جميع المسلمين التكاتف مع غزة وأهلها وعدم السكوت ومناصحة الحكام ومطالبتهم بالوقوف لله , والدفاع عن دماء المسلمين , وإلا فما وظيفتهم ؟؟!!
هل حكامنا كل واجبهم فقط مقابلات الوفود ومد الولائم والخوف على عروشهم , والجري وراء دنياهم , وبيع الأوطان إلا من رحم الله؟ .
يا أمة عليك بالتحرك لله وعلى كل منا القيام بواجبه بداية من إصلاح نفسه ومن حوله ودلالة الخلق على خالقه , ومرورا بنشر دين الله ووصولاً لنصر المسلمين في غزة وفي غيرها بالكلمة وبالتحرك للمطالبة بحتمية فك الحصار ومد يد العون الواجبة وبالتقدم للمساعدة الحقيقية كل بما يستطيع .
وأقدم إهداء خاص لحكامنا الكرام عبارة عن إحصائيات تتحدث عن حجم مأساة قطاع غزة الصامد أصدرته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار برئاسة النائب جمال الخضري :
إغلاق المعابر التجارية
المعابر التجارية ومنذ الحصار المشدد الذي فرض علي غزة منذ 14-6 -2007 مغلقة بشكل عام وما يدخل منها من احتياجات المواطنين تتراوح نسبته من 10% إلي 15% من احتياجات قطاع غزة والتي تقدر ب 600 شاحنة يومية, ومنذ 4-11-2008 .
وأغلقت إسرائيل المعابر بشكل تام دون السماح لأي كميات تذكر حني كمية الـ15% المسموح بها مما أثر على القطاعات الصحية والبيئية والاجتماعية بشكل خطير وسنتطرق له في سياق التقرير.
أزمة الوقود
الوقود الذي كان يورد عبر معبر "ناحال العوز" لمحطة توريد الكهرباء والاستخدامات المنزلية والصناعية والعامة, وأغلق هذا المعبر منذ 4-11 وبالتالي نفذ المخزون في محطة توليد الكهرباء وتوقفت المحطة كليا عن العمل وكذلك حدثت أزمة خطيرة في غاز الطهي وباقي أصناف الوقود الأمر الذي أثر سلبا على سير الحياة لدى المواطن الفلسطيني.
أزمة الكهرباء
محطة كهرباء غزة قبل توقفها كانت تعمل بـ50% من طاقتها الإنتاجية بسبب القصف الذي تعرضت له المحطة وعدم دخول محولات منذ عامين وحتى الآن، وعليه كانت المحطة تعمل بـ70 ميغا وات من أصل 140 ميغا وات. وتحتاج المحطة حتى تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف لتر وقود صناعي يوميا، إضافة إلى ما يمكن أن يخزن في المخازن الخاصة بالشركة كاحتياطي.
والمشاكل التي تعاني منها المحطة هي نقص قطع الغيار والتجهيزات اللازمة للصيانة،فتوقف المحطة أغرق 50% إلى 60% من سكان مدينة غزة و4% من إجمالي القطاع في الظلام، أما باقي القطاع فيتم إضاءته من خلال التيار الكهربائي من إسرائيل ومصر. وما يزيد الأمور تعقيداً هو تعطل الخطوط المغذية من إسرائيل فيرفع نسبة من يتعرضوا للظلام إلى 70%، وهناك مشاكل خطيرة في شركة التوزيع أهمها عدم وجود المحولات والكابلات والفيوزات، مما يعني تعقيد الأمور أكثر وإغراق مناطق أكثر بالظلام حين عطل أي محول في أي منطقة.
أزمة القطاع الصحي
الأدوية الأساسية تعاني من نقص أكثر من 40% من الأصناف، وخاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب والربو والسكري والأمراض المزمنة الأخرى، إلى جانب نقص الأدوية المكملة وخاصة لمرض السرطان والفشل الكلوي والكبدي. كما يوجد نقص في المستهلكات الطبية وتشمل لوازم الغيار والعمليات والتعقيم بما فيها الأدوات الجراحية اللازمة للعمليات الطارئة والعادية، وهنالك نقص أكثر من 30% فيها., نقص في المحاليل والأصباغ ولوازم المختبرات اللازمة لتشخيص كثير من الأمراض، ويترتب على تأخر التشخيص مضاعفات للمرضى، وقد بلغت نسبة النقص أكثر من 40% لأجهزة المختبرات العاملة بنظام الديجتال.
وأوضح التقرير أن هناك نقص في قطع الغيار واللوحات الإلكترونية والتي تعطل الأجهزة بشكل كامل، ومنها أجهزة قياس نسبة الغازات في الدم اللازمة للعناية المركزة لحضانات الأطفال والكبار.
قطع الكهرباء المتواصل يؤدي لعطل برمجة الأجهزة، مما يعطي معايير خاطئة ونتائج تؤثر على سير علاج المرضى.
تعطل أجهزة الأشعة الرقمية، حيث هنالك عطل في التخطيط القطاعي وخاصة في مجمع الشفاء ومستشفي الأوروبي والتي هي ضرورية جدا لتشخيص كثير من الأمراض والأورام مثل السرطان وسوء التشخيص يؤدي إلى تأخر حالة المريض وانتشار المرض داخل الجسم. و هناك الكثير من قطع الغيار للأشعة التلفزيونية والملونة غير متوفرة مما تؤثر على تشخيص الأمراض بشكل مبكر، إضافة إلى أن هنالك نقص حاد في الأدوية اللازمة لمرضى الكلى والمحاليل.
وأشار التقرير إلى وجود نقص في الغازات الطبية اللازمة لغرف العمليات والمتوفر لا يغطي أكثر من أسبوع وفي حالة العمليات الكبيرة سيتم نفاذ هذه الكمية في أقل من تلك الفترة والمعايير العالمية تتطلب مخزون يكفي لمدة 3 شهور على الأقل. مشيراً إلى أن انقطاع الكهرباء يؤدي لتشغيل المولدات لفترات طويلة مما يتسبب بحدوث أعطال متكررة تؤدي لأضرار صحية فادحة.
وأوضح أن نفاذ الغاز الطبيعي يؤدي إلي نقص عمل المطابخ وسوء جودة الأغذية المقدمة للمرضى، إلى جانب توقف المغاسل المركزية (غسل الشراشف والملاءات والملابس الطبية مما سيؤدي لانتشار العدوى بين المرضي).منوهاً إلى أن أجهزة التعقيم كثير منها معطل ومتوقف عن العمل بسبب نقص قطع الغيار وخاصة في مستشفيات النصر للأطفال والأقصى وأبو يوسف النجار.كما يوجد نقص حاد في التطعيمات اللازمة للأطفال، مما سيتسبب في نقص المناعة وانتشار الامراض. وأن عدم خروج المرضي للعلاج في الخارج مما أدى لازدياد عدد ضحايا الحصار حيث ارتفع الرقم إلى 260 ضحية.
توقف توريد الكحول المطهر والمعقم للمرضى، حيث لا يوجد أي من تلك الأنواع على الإطلاق.
قصر إجراء العمليات على العمليات الطارئة وتأخير كثير من العمليات التي ستتحول إلى طارئة بعد فترة وجيزة.
أكثر من 60% من سيارات الإسعاف متوقف بسبب عدم توفر قطع الغيار، وعدم توفر الوقود اللازم لها, أيضا توقف معظم سيارات النقل الخاصة لاستدعاء الأطباء والممرضين.
تعطل معظم حواسيب خدمات المرضى ومتابعة التحاليل وخاصة لدى الأطفال في مستشفى النصر وكذلك مستشفى أبو يوسف النجار وناصر.
أزمة القطاع الزراعي والحيواني والطيور
هنالك نقص خطير في كمية الأعلاف نتيجة لإغلاق المعابر، حيث تقدر كمية الاحتياجات اليومية من الأعلاف بـ 150 طن, لم يدخل منها أي كمية تذكر منذ 3 أسابيع مما أثر سلبا على الأتي:
* إعدام مابين 700 ألف إلى مليون صوص (فرخ).
* خسائر 10% إلى 20% من الثروة الحيوانية نتيجة نقص اللقاحات والأمصال وانتشار بعض الإمراض ونقص الأعلاف.
* عدم وجود كميات من الغاز الطبيعي للصيد البحري وفقاسات التفريخ للدواجن.
* عدم توفير الكميات المطلوبة من الأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزمات الإنتاج الزراعي كالنايلون والخراطيم والبذور الأمر الذي يهدد بانتشار أمراض زراعية لا يحمد عقباها.
* عدم تمكن القطاع الزراعي من تصدير المنتجات الزراعية وذلك حسب الإغلاق الذي بدء قبل عام ونصف.
أزمة الدقيق والمخابز
يعمل في غزة 47 مخبزا لإنتاج الخبز، 30 مخبز أغلق أبوابه و17 مخبزاً يعمل منهم ثمانية على الكهرباء وسبعة على السولار، واثنين على الغاز.
وتحتاج غزة 450 طن دقيق، منهم 100 طن للمخابز، و300 طن للمنازل، ويأتي جزء منها مساعدات من قبل الأونروا وبعض المؤسسات الأخرى.
المخزون من الدقيق يكفي غزة من عشرة إلى خمسة عشر يوما بحد أقصى، أما بالنسبة للقمح فقد أغلقت شركة المطاحن أبوباها وتوقفت عن العمل لعدم وجود القمح في مخازنها، وتحتاج غزة يومياً إلى 600 طن من القمح، لا يتم إدخال أي شيء منذ أربعة نوفمبر حتى الآن.
المياه والصرف الصحي
مادة الكلور التي تستخدم في تعقيم مياه الشرب وما يترتب عليه من عدم القدرة على تطهير المياه يعني حدوث كارثة صحية نتيجة أحمال تلوث مياه الشرب.
عدم ضخ مادة الكلور في آبار المياه يعني زيادة التلوث البكتيري في مياه الشرب وهذا يحدث مشاكل صحية كبيرة للمواطنين.
حاجة القطاع 60 متر مكعب شهريا من مادة الكلور ورصيدها الآن صفر، وبدأت تتوقف عملية ضخ الكلور في بعض الآبار، وخلال أسبوعين سيتوقف ضخ الكلور في كل الآبار، مما يحدث كارثة صحية وبيئية.
عدد آبار المياه في غزة تصل إلى 145، منها مائة تعمل بنسبة 60% من الوقت، وخمسة وأربعون تعمل بنسبة 80% من الوقت، وعشرة آبار متوقفة تماماً بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ونقص قطع غيار المضخات والمولدات.
استهلاك قطاع غزة يومياً 220 ألف لتر مكعب من المياه، انخفض بنسبة 40%. ويزداد الأمر تعقيداً في الأبراج بسبب عدم قدرة المضخات رفع المياه للأماكن العالية.
محطات المعالجة متوقفة تماما عن العمل في معالجة مياه الصرف الصحي بسبب قطع الكهرباء وعدم توفر الديزل لتشغيل المولدات وعدم كفاءة المولدات.
77 مليون لتر من مياه الصرف الصحي تضخ يومياً في البحر، دون معالجة مما يسبب كوارث بيئية وتلوث خطير للبحر.
الخطر الداهم أن محطات ضخ المجاري ستتوقف عن العمل بعد 48 ساعة بسبب عدم توفر كميات الديزل اللازمة، وسينتج عنها حدوث طفح في الشوارع وستغرق مناطق بأكملها في مياه المجاري، والمحطات هي "محطة أبو ارشد في جباليا، ومحطة واحد وخمسة وسبعة في غزة الزيتون والبقارة والمنتدى، ومحطة جنينة في رفح".
أزمة نقص السلع
أهم السلع التي نفذت أو توشك على النفاذ من الأسواق، حليب الأطفال والدقيق والأرز والبقوليات والزيوت والمجمدات والألبان واللحوم الطازجة والمواد الخام للصناعات المعدنية والبلاستيكية والكيمائية والإنشائية والورقية ومواد التغليف، إلى جانب الأدوات الكهربائية وأدوات الصرف الصحي وقطع غيار سيارات وزيوت سيارات.
أزمة مساعدات وكالة الغوث
نتيجة إغلاق المعابر توقف كل المساعدات سواء للوكالة أو لمنظمات إنسانية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، ويبلغ المستفيدين مليون شخص من ضمنهم 750 ألف من اللاجئين يتلقون المساعدات من وكالة الغوث ويعيشون عليها فقط، بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، توقفت هذه المساعدات الغذائية من أربعة نوفمبر.
أزمة القطاع الصناعي
يعاني من أكثر عامين جراء الحصار الشامل على غزة، واستمرت هذه المعاناة خلال الفترة الماضية، حيث أغلقت المصانع والورش الصناعية وشركات المقاولات، بما نسبة 97% من أصل 3900 مصنع وورشة عمل، وتوقف الباقي الآن مع انقطاع الكهرباء ونقص الغاز الوقود، مما أضاف خمسة وثلاثين ألف عامل إلى قائمة البطالة.
أرقام وإحصائيات
* الحصار خلف خسائر مباشرة فاقت 750 مليون دولار.
* 140 ألف عامل تعطلوا عن العمل جراء إغلاق المعابر والحصار المستمر على غزة منذ عامين.
* 80 % يعيشون تحت خط الفقر، و65% معدل البطالة، و650 دولار معدل دخل الفرد السنوي للمواطن الفلسطيني في غزة.
* زادت كميات البضائع الموجودة في الموانئ الإسرائيلية والمعابر والمخازن على2000 شاحنة.
* 77 مليون لتر من مياه الصرف الصحي تضخ يومياً دون معالجة.
* 60% من أطفال غزة مصابين بأمراض سوء التغذية وفقر الدم، وأكثر من ثلث ضحايا الحصار هم من الأطفال.
* عدد الآبار المتوقفة في غزة عشرة آبار مياه والباقي مهدد بالتوقف.
* إجمالي آبار المياه تعمل بستين بالمائة من الوقت ومتوقفة أربعين بالمائة.
* محطة توليد الكهرباء متوقفة بشكل كامل، وثلاثين مخبزاً أغلق أبوابه في غزة.
* مخزون الدقيق يكفي القطاع من عشرة إلى خمسة عشر يومياً.
* المخزون الاحتياطي من الكلور لتنقية المياه الصرف الصحي رصيده صفر، وخلال أسبوعين يتوقف ضخ الكلور في الآبار البالغ عددها 145 مما ينذر بالتلوث.
* بعد يومين - والله أعلم -ستغرق مناطق في شمال وجنوب القطاع ومدينة غزة بمياه الصرف الصحي.
*40% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، والمستهلكات الطبية 80% رصيدها صفر.
وأخيراً بعد هذا الإحصاء لا أملك إلا أن أقول لحكامنا الأفاضل رحم الله الرجال , وأقول للأمة عزاء على ما يحدث في غزة إنا لله وإنا إليه راجعون .
إن القتل المتعمد لقطاع غزة المسلم القابض على دينه لأكبر عار في جبين حكام العرب والمسلمين الذين يتعرون من ورق التوت كلما أصاب المسلمين محنة وألمت بهم إحنة , فدماء المسلمين في واد وحكامنا الأجلاء في واد وإنا إليه وإنا إليه راجعون .
يا أمة لم يعد لك والله إلا العودة إلى خالقك والتماس رضاه والعمل بما شرع بعدما سلك بك حكامك كل الطرق فلم يفلحوا وما كان منهم إلا ان اشتروا كراسيهم بدماء أبناءك .
إن قتل المسلمين في غزة وسكوت العالم , ونظر الجميع نظرة المشاهد طامة كبرى , وأشد منها سكوت الجميع على إزاحة الشرع المطهر من حياة الأمة الذي لولاه ما هانت الأمة وما هانت معها الدماء والأعراض , فإنا لله وإنا إليه راجعون .
إن تفرق المسلمين اليوم من أهم أسباب ضعفهم فمن أخص خصائص هذه الأمة أنها أمة واحدة ، قال عز وجل(
وَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ) .
وإن مما ابتليت به وأضعف من سواعدها ، وفت في عضدها ، وأوهن قواها وأنهك طاقاتها ؛ اختلافُها وتفرُّقُها وانقسامُ المسلمين إلى شيع وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون .
إن اجتماع المسلمين ووحدة كلمتهم والتئام صفوفهم أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة جليلة من قواعد الشريعة (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) .
قال القرطبي رحمه الله : ( فواجب على الناس التعاون ، فالعالم يعين بعلمه والغني بماله والشجاع بشجاعته في سبيل الله ، وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة ، فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ) .
فواجب على جميع المسلمين التكاتف مع غزة وأهلها وعدم السكوت ومناصحة الحكام ومطالبتهم بالوقوف لله , والدفاع عن دماء المسلمين , وإلا فما وظيفتهم ؟؟!!
هل حكامنا كل واجبهم فقط مقابلات الوفود ومد الولائم والخوف على عروشهم , والجري وراء دنياهم , وبيع الأوطان إلا من رحم الله؟ .
يا أمة عليك بالتحرك لله وعلى كل منا القيام بواجبه بداية من إصلاح نفسه ومن حوله ودلالة الخلق على خالقه , ومرورا بنشر دين الله ووصولاً لنصر المسلمين في غزة وفي غيرها بالكلمة وبالتحرك للمطالبة بحتمية فك الحصار ومد يد العون الواجبة وبالتقدم للمساعدة الحقيقية كل بما يستطيع .
وأقدم إهداء خاص لحكامنا الكرام عبارة عن إحصائيات تتحدث عن حجم مأساة قطاع غزة الصامد أصدرته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار برئاسة النائب جمال الخضري :
إغلاق المعابر التجارية
المعابر التجارية ومنذ الحصار المشدد الذي فرض علي غزة منذ 14-6 -2007 مغلقة بشكل عام وما يدخل منها من احتياجات المواطنين تتراوح نسبته من 10% إلي 15% من احتياجات قطاع غزة والتي تقدر ب 600 شاحنة يومية, ومنذ 4-11-2008 .
وأغلقت إسرائيل المعابر بشكل تام دون السماح لأي كميات تذكر حني كمية الـ15% المسموح بها مما أثر على القطاعات الصحية والبيئية والاجتماعية بشكل خطير وسنتطرق له في سياق التقرير.
أزمة الوقود
الوقود الذي كان يورد عبر معبر "ناحال العوز" لمحطة توريد الكهرباء والاستخدامات المنزلية والصناعية والعامة, وأغلق هذا المعبر منذ 4-11 وبالتالي نفذ المخزون في محطة توليد الكهرباء وتوقفت المحطة كليا عن العمل وكذلك حدثت أزمة خطيرة في غاز الطهي وباقي أصناف الوقود الأمر الذي أثر سلبا على سير الحياة لدى المواطن الفلسطيني.
أزمة الكهرباء
محطة كهرباء غزة قبل توقفها كانت تعمل بـ50% من طاقتها الإنتاجية بسبب القصف الذي تعرضت له المحطة وعدم دخول محولات منذ عامين وحتى الآن، وعليه كانت المحطة تعمل بـ70 ميغا وات من أصل 140 ميغا وات. وتحتاج المحطة حتى تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف لتر وقود صناعي يوميا، إضافة إلى ما يمكن أن يخزن في المخازن الخاصة بالشركة كاحتياطي.
والمشاكل التي تعاني منها المحطة هي نقص قطع الغيار والتجهيزات اللازمة للصيانة،فتوقف المحطة أغرق 50% إلى 60% من سكان مدينة غزة و4% من إجمالي القطاع في الظلام، أما باقي القطاع فيتم إضاءته من خلال التيار الكهربائي من إسرائيل ومصر. وما يزيد الأمور تعقيداً هو تعطل الخطوط المغذية من إسرائيل فيرفع نسبة من يتعرضوا للظلام إلى 70%، وهناك مشاكل خطيرة في شركة التوزيع أهمها عدم وجود المحولات والكابلات والفيوزات، مما يعني تعقيد الأمور أكثر وإغراق مناطق أكثر بالظلام حين عطل أي محول في أي منطقة.
أزمة القطاع الصحي
الأدوية الأساسية تعاني من نقص أكثر من 40% من الأصناف، وخاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب والربو والسكري والأمراض المزمنة الأخرى، إلى جانب نقص الأدوية المكملة وخاصة لمرض السرطان والفشل الكلوي والكبدي. كما يوجد نقص في المستهلكات الطبية وتشمل لوازم الغيار والعمليات والتعقيم بما فيها الأدوات الجراحية اللازمة للعمليات الطارئة والعادية، وهنالك نقص أكثر من 30% فيها., نقص في المحاليل والأصباغ ولوازم المختبرات اللازمة لتشخيص كثير من الأمراض، ويترتب على تأخر التشخيص مضاعفات للمرضى، وقد بلغت نسبة النقص أكثر من 40% لأجهزة المختبرات العاملة بنظام الديجتال.
وأوضح التقرير أن هناك نقص في قطع الغيار واللوحات الإلكترونية والتي تعطل الأجهزة بشكل كامل، ومنها أجهزة قياس نسبة الغازات في الدم اللازمة للعناية المركزة لحضانات الأطفال والكبار.
قطع الكهرباء المتواصل يؤدي لعطل برمجة الأجهزة، مما يعطي معايير خاطئة ونتائج تؤثر على سير علاج المرضى.
تعطل أجهزة الأشعة الرقمية، حيث هنالك عطل في التخطيط القطاعي وخاصة في مجمع الشفاء ومستشفي الأوروبي والتي هي ضرورية جدا لتشخيص كثير من الأمراض والأورام مثل السرطان وسوء التشخيص يؤدي إلى تأخر حالة المريض وانتشار المرض داخل الجسم. و هناك الكثير من قطع الغيار للأشعة التلفزيونية والملونة غير متوفرة مما تؤثر على تشخيص الأمراض بشكل مبكر، إضافة إلى أن هنالك نقص حاد في الأدوية اللازمة لمرضى الكلى والمحاليل.
وأشار التقرير إلى وجود نقص في الغازات الطبية اللازمة لغرف العمليات والمتوفر لا يغطي أكثر من أسبوع وفي حالة العمليات الكبيرة سيتم نفاذ هذه الكمية في أقل من تلك الفترة والمعايير العالمية تتطلب مخزون يكفي لمدة 3 شهور على الأقل. مشيراً إلى أن انقطاع الكهرباء يؤدي لتشغيل المولدات لفترات طويلة مما يتسبب بحدوث أعطال متكررة تؤدي لأضرار صحية فادحة.
وأوضح أن نفاذ الغاز الطبيعي يؤدي إلي نقص عمل المطابخ وسوء جودة الأغذية المقدمة للمرضى، إلى جانب توقف المغاسل المركزية (غسل الشراشف والملاءات والملابس الطبية مما سيؤدي لانتشار العدوى بين المرضي).منوهاً إلى أن أجهزة التعقيم كثير منها معطل ومتوقف عن العمل بسبب نقص قطع الغيار وخاصة في مستشفيات النصر للأطفال والأقصى وأبو يوسف النجار.كما يوجد نقص حاد في التطعيمات اللازمة للأطفال، مما سيتسبب في نقص المناعة وانتشار الامراض. وأن عدم خروج المرضي للعلاج في الخارج مما أدى لازدياد عدد ضحايا الحصار حيث ارتفع الرقم إلى 260 ضحية.
توقف توريد الكحول المطهر والمعقم للمرضى، حيث لا يوجد أي من تلك الأنواع على الإطلاق.
قصر إجراء العمليات على العمليات الطارئة وتأخير كثير من العمليات التي ستتحول إلى طارئة بعد فترة وجيزة.
أكثر من 60% من سيارات الإسعاف متوقف بسبب عدم توفر قطع الغيار، وعدم توفر الوقود اللازم لها, أيضا توقف معظم سيارات النقل الخاصة لاستدعاء الأطباء والممرضين.
تعطل معظم حواسيب خدمات المرضى ومتابعة التحاليل وخاصة لدى الأطفال في مستشفى النصر وكذلك مستشفى أبو يوسف النجار وناصر.
أزمة القطاع الزراعي والحيواني والطيور
هنالك نقص خطير في كمية الأعلاف نتيجة لإغلاق المعابر، حيث تقدر كمية الاحتياجات اليومية من الأعلاف بـ 150 طن, لم يدخل منها أي كمية تذكر منذ 3 أسابيع مما أثر سلبا على الأتي:
* إعدام مابين 700 ألف إلى مليون صوص (فرخ).
* خسائر 10% إلى 20% من الثروة الحيوانية نتيجة نقص اللقاحات والأمصال وانتشار بعض الإمراض ونقص الأعلاف.
* عدم وجود كميات من الغاز الطبيعي للصيد البحري وفقاسات التفريخ للدواجن.
* عدم توفير الكميات المطلوبة من الأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزمات الإنتاج الزراعي كالنايلون والخراطيم والبذور الأمر الذي يهدد بانتشار أمراض زراعية لا يحمد عقباها.
* عدم تمكن القطاع الزراعي من تصدير المنتجات الزراعية وذلك حسب الإغلاق الذي بدء قبل عام ونصف.
أزمة الدقيق والمخابز
يعمل في غزة 47 مخبزا لإنتاج الخبز، 30 مخبز أغلق أبوابه و17 مخبزاً يعمل منهم ثمانية على الكهرباء وسبعة على السولار، واثنين على الغاز.
وتحتاج غزة 450 طن دقيق، منهم 100 طن للمخابز، و300 طن للمنازل، ويأتي جزء منها مساعدات من قبل الأونروا وبعض المؤسسات الأخرى.
المخزون من الدقيق يكفي غزة من عشرة إلى خمسة عشر يوما بحد أقصى، أما بالنسبة للقمح فقد أغلقت شركة المطاحن أبوباها وتوقفت عن العمل لعدم وجود القمح في مخازنها، وتحتاج غزة يومياً إلى 600 طن من القمح، لا يتم إدخال أي شيء منذ أربعة نوفمبر حتى الآن.
المياه والصرف الصحي
مادة الكلور التي تستخدم في تعقيم مياه الشرب وما يترتب عليه من عدم القدرة على تطهير المياه يعني حدوث كارثة صحية نتيجة أحمال تلوث مياه الشرب.
عدم ضخ مادة الكلور في آبار المياه يعني زيادة التلوث البكتيري في مياه الشرب وهذا يحدث مشاكل صحية كبيرة للمواطنين.
حاجة القطاع 60 متر مكعب شهريا من مادة الكلور ورصيدها الآن صفر، وبدأت تتوقف عملية ضخ الكلور في بعض الآبار، وخلال أسبوعين سيتوقف ضخ الكلور في كل الآبار، مما يحدث كارثة صحية وبيئية.
عدد آبار المياه في غزة تصل إلى 145، منها مائة تعمل بنسبة 60% من الوقت، وخمسة وأربعون تعمل بنسبة 80% من الوقت، وعشرة آبار متوقفة تماماً بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود ونقص قطع غيار المضخات والمولدات.
استهلاك قطاع غزة يومياً 220 ألف لتر مكعب من المياه، انخفض بنسبة 40%. ويزداد الأمر تعقيداً في الأبراج بسبب عدم قدرة المضخات رفع المياه للأماكن العالية.
محطات المعالجة متوقفة تماما عن العمل في معالجة مياه الصرف الصحي بسبب قطع الكهرباء وعدم توفر الديزل لتشغيل المولدات وعدم كفاءة المولدات.
77 مليون لتر من مياه الصرف الصحي تضخ يومياً في البحر، دون معالجة مما يسبب كوارث بيئية وتلوث خطير للبحر.
الخطر الداهم أن محطات ضخ المجاري ستتوقف عن العمل بعد 48 ساعة بسبب عدم توفر كميات الديزل اللازمة، وسينتج عنها حدوث طفح في الشوارع وستغرق مناطق بأكملها في مياه المجاري، والمحطات هي "محطة أبو ارشد في جباليا، ومحطة واحد وخمسة وسبعة في غزة الزيتون والبقارة والمنتدى، ومحطة جنينة في رفح".
أزمة نقص السلع
أهم السلع التي نفذت أو توشك على النفاذ من الأسواق، حليب الأطفال والدقيق والأرز والبقوليات والزيوت والمجمدات والألبان واللحوم الطازجة والمواد الخام للصناعات المعدنية والبلاستيكية والكيمائية والإنشائية والورقية ومواد التغليف، إلى جانب الأدوات الكهربائية وأدوات الصرف الصحي وقطع غيار سيارات وزيوت سيارات.
أزمة مساعدات وكالة الغوث
نتيجة إغلاق المعابر توقف كل المساعدات سواء للوكالة أو لمنظمات إنسانية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، ويبلغ المستفيدين مليون شخص من ضمنهم 750 ألف من اللاجئين يتلقون المساعدات من وكالة الغوث ويعيشون عليها فقط، بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، توقفت هذه المساعدات الغذائية من أربعة نوفمبر.
أزمة القطاع الصناعي
يعاني من أكثر عامين جراء الحصار الشامل على غزة، واستمرت هذه المعاناة خلال الفترة الماضية، حيث أغلقت المصانع والورش الصناعية وشركات المقاولات، بما نسبة 97% من أصل 3900 مصنع وورشة عمل، وتوقف الباقي الآن مع انقطاع الكهرباء ونقص الغاز الوقود، مما أضاف خمسة وثلاثين ألف عامل إلى قائمة البطالة.
أرقام وإحصائيات
* الحصار خلف خسائر مباشرة فاقت 750 مليون دولار.
* 140 ألف عامل تعطلوا عن العمل جراء إغلاق المعابر والحصار المستمر على غزة منذ عامين.
* 80 % يعيشون تحت خط الفقر، و65% معدل البطالة، و650 دولار معدل دخل الفرد السنوي للمواطن الفلسطيني في غزة.
* زادت كميات البضائع الموجودة في الموانئ الإسرائيلية والمعابر والمخازن على2000 شاحنة.
* 77 مليون لتر من مياه الصرف الصحي تضخ يومياً دون معالجة.
* 60% من أطفال غزة مصابين بأمراض سوء التغذية وفقر الدم، وأكثر من ثلث ضحايا الحصار هم من الأطفال.
* عدد الآبار المتوقفة في غزة عشرة آبار مياه والباقي مهدد بالتوقف.
* إجمالي آبار المياه تعمل بستين بالمائة من الوقت ومتوقفة أربعين بالمائة.
* محطة توليد الكهرباء متوقفة بشكل كامل، وثلاثين مخبزاً أغلق أبوابه في غزة.
* مخزون الدقيق يكفي القطاع من عشرة إلى خمسة عشر يومياً.
* المخزون الاحتياطي من الكلور لتنقية المياه الصرف الصحي رصيده صفر، وخلال أسبوعين يتوقف ضخ الكلور في الآبار البالغ عددها 145 مما ينذر بالتلوث.
* بعد يومين - والله أعلم -ستغرق مناطق في شمال وجنوب القطاع ومدينة غزة بمياه الصرف الصحي.
*40% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، والمستهلكات الطبية 80% رصيدها صفر.
وأخيراً بعد هذا الإحصاء لا أملك إلا أن أقول لحكامنا الأفاضل رحم الله الرجال , وأقول للأمة عزاء على ما يحدث في غزة إنا لله وإنا إليه راجعون .
